فياض: الفكر السياسي الشيعي في لبنان امتداد لأفكار الإمام الصدر

كلمة سعادة النائب علي فياض في الجلسة الثالثة من مؤتمر "كلمة سواء" الثاني عشر

التغيير في مواجهة الإحتلال في ضوء أفكار الإمام الصدر

من الواضح لي أن التعب قد حلَّ بكم، لكن سأقدم محاضرتي باختصار شديد ما أمكنني.

إلى حد ما أنا وقعت في نفس التساؤلات التي طرحها زميلي الدكتور بسام الهاشم أي العنوان "التغيير في مواجهة الاحتلال". "المقاومة في مواجهة الاحتلال" واضح لكن أن نقول "التغيير في مواجهة الاحتلال" يُعقّد السؤال ويُعقد الإجابة، وإن يكن برأيي عند التمعن في موضوع المحاضرة يتبين معنى أن العنوان عميق ودقيق ويستأهل البحث والنظر.

لا يزال التغيير إحدى الإشكاليات الأساسية التي ينشغل بها الفكر السياسي العربي، طالما أن الواقع العربي واقع مأزوم يعاني من اختلالات متراكمة علمًا أن الثورات العربية أدخلتنا في مرحلة جديدة بات التغيير فيها على طاولة الإختبار.

بيد أن إشكالية التغيير، تغدو أكثر إشكالية وتعقيدًا، عندما يجري ربطها بمواجهة الإحتلال، وبتعبير آخر ما هي تأثيرات مشاريع التغيير على مواجهة الإحتلال؟
ثمّة ضرورة منهجية في تحديد المفاهيم والإشكاليات قبل الولوج إلى فهم الإمام الصدر ورؤيته للمسألة موضوع النقاش.

التغيير إنما يتضمن مراتب متفاوتة في إصلاح الواقع المختل. بيد أن أكثرها تأثيرًا ما يتصل بالإصلاح السياسي الجذري الذي يُغيّر في بنية النظام السياسي، وأكثرها صعوبة ما يتصل بالمسألة التنموية التي تعني إطلاق نهضة إقتصادية – اجتماعية شاملة تلبي حاجات المواطنين الأساسية وتوفر عدالة اجتماعية ويمكن للتغيير أن يأخذ معنى جزئيًا إصلاحيًا، عندما يقتصر على معالجة خلل ما في الأنظمة الفرعية للدولة، مثل نظام الضمان الاجتماعي أو الصحي أو التربوي... إلى آخره.

أما مواجهة الإحتلال، فهي ما يتصل ببذل الجهد والإمكانات في سبيل تحرير ما احتُل من الأرض أو للدفاع عن الوطن في وجه التهديد الخارجي، وهي في حالتنا اللبنانية ما يتصل بمواجهة الإحتلال الإسرائيلي حصرًا وتهديده لوطننا.

في واقع الأمر، قد تبدو الإشكالية في العلاقة بين التغيير والمقاومة، في مراحلها الأولية مفتعلة ولا تستدعي جهدًا نظريًا استثنائيًا، إذ إن التغيير مطلوب لذاته، وهو يرقى إلى مستوى البداهة، بل أن ممانعة التغيير يُسقط المجتمعات في أزمات الركود والمراوحة وقلة الفاعلية وعدم التطور، أما مقاومة العدو فهي واجب وطني وقومي وشرعي لا يتقدم عليه واجب آخر، وتبدو هذه الحقيقة بديهية بدورها. ومن الطبيعي في ضوء ذلك عندما تتمكن القوى الحية في المجتمع من ان تقوم بالمهمتين معًا، أن تبادر إلى ذلك دون هوادة، بيد أنه ماذا لو أن الظروف والتعقيدات الاجتماعية والسياسية بلغت لحظة شديدة الالتباس وأوجدت نوعًا من التعارض بين المهمتين، وظيفة التغيير ووظيفة المقاومة، وأثارت من الناحية العملية تقديم واحدة من الأولويتين. ولا يخفى أن هذه الإشكالية هي إحدى القضايا التي تتصل بالتعقيدات اللبنانية. وهي واحدة من المسائل التي تكمن في قعر الاختلاف السياسي اللبناني، وإن يكن تظهيرها ينحو منحى سياسيًا صرفًا دون أن يُولى البعد الفكري للمسألة الإشباع الكافي.

هذا فضلًا عن ضرورة البحث في الصلة القائمة بين الموضوعين أساسًا، إذ إن فرضية الفصل بينهما قد لا تكون في محلها مما يستدعي أيضًا البحث في الصلة بين الموضوعين وفي التأثيرات المتبادلة بينهما.
* * *
لا بد من الملاحظة ابتداءً. إن حركات المقاومة الثلاث في العالم العربي في العقد الأخير من السنوات، وهي المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين وبعض فصائل المقاومة العراقية، قد آل بها الأمر إلى الدخول في السلطة، لتكون جزءًا من الحكومة كما في حالة لبنان والعراق أو لتمسك هي بالحكومة كما في حالة فلسطين.

ولا يخفى أن الإنتقال إلى السلطة دون مغادرة مواقع المقاومة يشكل تطورًا طبيعيًا لا مهرب منه، نتيجة التوسع في شعبية المقاومة وفي فاعلية دورها السياسي، فضلًا عن الحاجة للتأثير في السلطة لحماية المقاومة وحماية مشروعها. إن لحظة الإنتقال إلى السلطة تفضي إلى تداخل معقد بين ضرورات التغيير وضرورات المقاومة، تكتسب فيها المقاومة مسؤوليات إضافية أمام مجتمعها، الأمر الذي يُدرِج على جدول أعمالها قضايا التغيير ويضعها في مواجهة أسئلته الصعبة، كما أن الدخول في السلطة يضفي تعقيدات وقيودًا لا يمكن نكرانها على موقع المقاومة، إذ إنها تصبح أكثر مراعاة لحسابات البيئة السياسية، وأكثر اٍنحكامًا لمنطق التحالفات وموازين القوى، رغم أن دخول المقاومة في السلطة يؤدي دورًا أساسيًا في حماية المقاومة وإحاطتها بشبكة أمان رسمية ومؤسساتية.
* * *
لقد طرحت الثورات العربية الإشكالية ذاتها لكن بتعبيرات مختلفة إذ بدت هذه الثورات مأخوذة بالإصلاح الديمقراطي وقضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد أكثر من أي شيء أخر على الرغم من ذلك لا يمكن نكران دور المسألة القومية التي تتصل بالسيادة والكرامة الوطنية ورفض التبعية والحرص على الاستقلال ودعم القضية الفلسطينية في تحريك الوجدان والحراك الشعبي، علمًا أن ثمة صعوبة للفصل في حركة الشارع العربي بين المسائل كافة وتداخلها بين ما هو سيادي وما هو تنموي اجتماعي رغم غلبة الشعارات التنموية – الاجتماعية – السياسية وليس السيادية.

بيد أن الإشكالية التي بدت مضمرة وملتبسة في الثورات العربية كشفت عن وجهها على نحوٍ صريح في الأزمة السورية، حيث إن النظام الممانع والداعم للمقاومة إِستُهدفَ تحت عنوان التغيير والحاجة إلى الإصلاح. ولم يشفع موقع النظام في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من عدم انزلاق الساحة السورية إلى أزمة أمنية خطيرة بفعل المداخلات الخارجية والتقاطعات التي تقف وراء تحريك الأزمة وتأجيجها. وقد آل الأمر إلى تقدم أسئلة الإصلاح إلى واجهة الاهتمامات السورية. علمًا أن تكييف البرامج الإصلاحية دون التفريط بموقع سوريا الممانع والمقاوم يبقى الموضوع الرئيسي الذي يطغى على اهتمامات النظام في سوريا والكثير من المعنيين بالأزمة.

حقيقة أمام ذلك، حاولت أن أقرأ الكتب التي زوّدني بها الإخوة فيما يتعلق بأفكار الإمام الصدر تجاه هذه القضايا. وأنا مؤمن ليس منذ الآن بل منذ زمن بعيد أننا كلنا نصول ونجول ونذهب بعيدًا ثم نعود إلى فكر الإمام الصدر. وأنا مؤمن -ولا أتكلم لأني على منبر من له علاقة بهذا الموضوع- لكن أفترض وأنا دخلت في العمل الإسلامي والحركة الإسلامية منذ 1978 في سن مبكرة، لكن كل هذه الدورة السياسية الفكرية على مدى أكثر عقدين من السنوات أعادتني إلى أفكار الإمام الصدر. وكان بإمكان الإنسان أن يبدأ من هناك موفِّرًا على نفسه هذه الدورة المعقدة فكريًا وسياسيًا والمسألة ليست مسألة شخصية أو فردية، أنا أتحدث عن تجربة الحركة الإسلامية والحركة الساسية الشيعية في لبنان. ففكر الإمام الصدر يطل على هذه القضايا.
* * *
ينطلق الإمام الصدر في رؤيته للتغيير من منطلقات إنسانية وإيمانية وهو يرى أن تلك المنطلقات تفرض عليه الاهتمام بشؤون المعذب والمحروم (1) . وهو يرفض استغلال معاناة الناس بهدف مفاقمتها كي يثوروا ويغيروا النظام الفاسد إذ إن تغيير النظام مسألة جيدة "لكن تجاهل المحنة الحاضرة لا نقبل به، نحن نهتم بكل شؤون المحروم والمعذب، شؤون عامة، شؤون خاصة، شؤون يومية وشؤون خارجية" (2) ويقول أيضًا: "إن الإيمان بالله لا ينفصل إطلاقًا عن الاهتمام بالمعذبين" (3). وفي السياق ذاته يقول سماحته: "ولا شك إنني كرجل دين يخدم الله ويعتقد أن أفضل العبادات خدمة خلق الله" (4) .

تظهر النصوص السالفة الذكر أن رفع العذاب والحرمان وخدمة خلق الله، هي المنطلق الأساسي في الفكر السياسي للإمام الصدر، وبالتالي فإن هذه الحقيقة تحكم الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية على حدٍ سواء، وإن التغيير والمقاومة وسيلتان إلى تحقيق تلك الأهداف.

لا يحتاج الأمر إلى كثير جهد كي نتبين أن الإمام الصدر يسعى من خلال التغيير إلى إقامة نظام أفضل ومجتمع أفضل (5) ، وهو يرفض الاقتصار على الإصلاح الجزئي الذي يقتصر على المستويات الفرعية، في حين أن رفع الحرمان يجب أن يطال كل المستويات الأصلية والفرعية (6).

أما صلة الموضوعين: التغيير والمقاومة، ومن ثم التغيير والتحرير ببعضها البعض فإن سماحة الإمام يرى أنه: "مهما تكن أسباب المحنة، ومهما كانت العناصر الخارجية التي هيأتها ودفعتها وتفاعلت بواسطتها على أرضنا... ومهما كان دور إسرائيل ومن يشدٌّ أزرها... وبكلمة مهما عدَّدنا لهذه المحنة-المأساة من أسباب داخلية وعربية ودولية يختلف على تحديدها اللبنانيون باختلاف مشاربهم ومصالحهم وانتماءاتهم، يبقى أمر ثابت لا خلاف عليه، هو أن الجسم اللبناني كان قد فقد مناعته الطبيعية وأمسى عرضة لجميع المضاعفات" (7) .

في الواقع ثمة اختلال في الداخل يستجلب المداخلات والتعقيدات الخارجية، وبالتالي إن فقدان المناعة هو الركيزة التي تفتح المجال لتداخل العوامل في الأزمة اللبنانية المستمرة.

فكيف إذًا، والحال أن لبنان عرضة لخطر وجودي تمثله إسرائيل "على أرضنا وشعبنا وعلى قيمنا وحضارتنا، على إقتصادنا وسياستنا، إنها تشكل الخطر الآن وفي المستقبل في المنطقة وفي أبعاد لبنان التاريخية والجغرافية والبشرية، هذا المبدأ لا يحتاج إلى إثبات إلا لمن يجهل حقيقة إسرائيل أو يتجاهلها" (8).

"وإن وجود لبنان كدولة تشمل مذاهب مختلفة وعناصر متنوعة تعيش بنظام ديمقراطي مسالم لا يروق لدولة تقوم على أساس عنصري ومذهبي" (9).

ويرى الإمام "أن ثمة أطماعًا إسرائيلية فضلًا عن الرؤية التوراتية التي تشكل تهديدًا بحدِّ ذاتها" (10) .
وهو يرى "أن مجاورة هذا الخطر الدائم تقتضي الاستعداد الدفاعي والسياسي والإعلامي والإقتصادي والاستعداد النفسي أيضًا، وبدون هذه الاستعدادات نعيش حالة الاستسلام أو تجاهل الخطر" (11) .
* * *
لا يُخفى أن الإمام الصدر كان قد تلمَّس باكرًا الخطورة المطلقة التي تمثلها إسرائيل على الكيان اللبناني ومدى الحاجة إلى مقاومة شعبية تتكامل مع دور المؤسسات الرسمية اللبنانية، في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الصراع العربي-الإسرائيلي ومركزية القضية الفلسطينية. ولقد دفعته هذه الرؤية إلى الدفاع المستميت عن المقاومة الفلسطينية والتسامح معها، رغم تحفظه على كثير من ممارساتها في الجنوب اللبناني.

وفي الآن ذاته تأخذ مكافحة الحرمان مكانة جوهرية في فكره السياسي فضلًا عن الحاجة الحاسمة لإصلاح جذري للنظام السياسي عبر إلغاء الطائفية السياسية. وتحديثه وتطويره وقد عبَّر عن رؤيته هذه في أكثر من ورقة عمل تضمنت مشروعًا تغييريًا متكاملًا وتناولت قضايا الهوية والنظام والمحظورات ومقترحات في السياسة ومبدأ فعل السلطات والإدارة والدفاع الوطني والأمن الداخلي والثقافة والتربية والتعليم والإعلام والمجتمع والاقتصاد (12).

يبدو واضحًا أن الفكر السياسي لدى الإمام الصدر ينشدُّ باستمرار وعلى نحو جوهري باتجاه هاتين المسألتين: التغيير والمقاومة، في مواجهة الحرمان ومواجهة الاحتلال، وكلتاهما تشكلان لديه بنية الرؤية السياسية، وعلى النحو الذي لا يبيح تجاوز أي منهما. وربما صح القول أن كلتا المسألتين تتآزران وتتكاملان، ولا يمكن إلغاء تأثيرات الواحدة على الأخرى، فالوطن الذي تنقصه المناعة تستبيحه العوامل الخارجية بما فيها الاحتلال والعدوان، والوطن الذي يفتقد العدالة الاجتماعية والنظام السياسي الكفؤ سيعاني من مواطن ضعف في تماسكه في مواجهة الأخطار الخارجية، وستظل هويته الوطنية وتركيبته المجتمعية رخوة وعرضة للاهتزاز والاختراق. وفي المقابل إن تعرّض الوطن للعدوان والاحتلال دون قدرة على الدفاع والردع، من شأنه أن يبقي الوطن في حالة تهديد واضطراب وعدم استقرار، بما يؤدي إلى مفاقمة التناقضات السياسية والاجتماعية ويحول دون تحقيق شروط التطور السياسي والرفاه الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

فإذا كانت التأثيرات السلبية المتبادلة بين الاختلال الداخلي والعدوان الخارجي بيِّنة وجلية، فكذلك الأمر ثمة تأثيرات إيجابية متبادلة بين التغيير والمقاومة، وإن كل من المسالتين لن تكون قادرة على تحقيق مبتغاها في ظل اختلال الأخرى. في حين أن النجاح في المقاومة من شأنه أن يعزز فرص التغيير ويدفع به إلى الإمام بينما التغيير هو الطريق إلى دولة سليمة ومجتمع متماسك وهما شرطان ضروريان لصون السيادة وحماية الوطن. إن السيادة لا شك منقوصة إذا كان الإقتصاد الوطني مرتهن أو مستلب، وإذا كان المجتمع منقسمًا على خياراته الأساسية أو يعيش حالة اضطراب وعدم استقرار، فإن ذلك يصيب الدفاع الوطني بمواطن ضعف خطيرة.

إن التداخل بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية يزداد وثوقًا، خاصة وأن تجربة الثورات العربية إنما أكدت هذا التداخل وجعلت من الصعوبة فك القضايا عن بعضها البعض. وفي كل ذلك بدا سماحة الإمام موسى الصدر، مع أفكاره تلك سابقًا لعصره، وعلى الرغم من أن الفكر السياسي للإمام أُنتج في الستينات والسبعينات، إلا أنه لا زال يمتلك راهنية متوهِّجة ولا يحتاج الأمر إلى كثير عناء، كي ندرك أن تطور الفكر السياسي الشيعي في لبنان فضلًا عن التجربة السياسية الشيعية المعاصرة بتمثلاتها الراهنة، إنما تشكل امتدادًا لأفكار الإمام الصدر واقترابًا منها في الآن نفسه، مع الإشارة إلى أن الصلة بين المسألة السياسية –الاجتماعية (التغيير) والمسألة السيادية (مواجهة الاحتلال) لا تزال من الناحية العملية في طور التبلور واكتمال التجربة.

والسلام عليكم ورحمة الله.
____________________
1- من محاضرته: الكون مبني على الحق والعدل – من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.
2- ن.م.
3- من بيان سماحته في شرح أسباب إنشاء حركة المحرومين وأهدافها في دعوة المثقفين لمعايشة آلام المحرومين – جريدة النهار 18/12/1974.
4- القضية الفلسطينية وأطماع إسرائيل في لبنان : نص البيان الذي ألقاه سماحة الإمام السيد موسى الصدر في مكتب الجامعة العربية في بون –ألمانيا الاتحادية في 10 آب 1970 منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات –بيروت – ط 2 2009 م.
5- الكون مبني على الحق والعدل، م.س.
6- ن.م.
7- ورقة العمل الصادرة عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 11/5/1977
8- الإمام السيد موسى الصدر : معركتنا مع إسرائيل معركة حضارية طويلة الأمد -19-11-1969.
9- القضية الفلسطينية وأطماع إسرائيل في لبنان، م.س.
10- ن.م.
11- معركتنا مع إسرائيل، م.س.
12- راجع ورقة العمل 11/5/1977، م.س.