19 تشرين الأول 2004
عادت قضية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام موسى الصدر الى واجهة الاحداث بعد ان سلمت ايطاليا السلطات اللبنانية جوازي سفر احدهما باسم الامام الصدر والثاني باسم مساعده الشيخ محمد يعقوب وهذه هي المرة الاولى التي يشار فيها الى جوازي سفر الصدر ومساعده اللذين اختفيا عام ثمانية وسبعين مع الصحافي عباس بدر الدين اثر زيارة لليبيا، ويتهم قادة حركتي امل وحزب الله اللبناني النظام الليبي بالوقوف وراء اختفاء الرجال الثلاثة فيما تنفي ليبيا ذلك مؤكدة انهم توجهوا الى ايطاليا بعد اقامتهم في ليبيا كما انها ردت على هذه الاتهامات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان في سبتمبر من عام 2003.
التقرير: من جديد تعود قضية اختفاء الامام موسى الصدر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الى دائرة الضوء ولكن من خلال مفاجأة كبيرة، المفاجأة تمثلت باعلان النائب العام التمييزي اللبناني القاضي عدنان عضوم عن تسلمه من ايطاليا جوازي سفر الاول دبلوماسي باسم الصدر والثاني باسم احد مرافقيه الشيخ محمد يعقوب بعد ان عثر عليهما رئيس محكمة روما في اطار محاكمة ضد مجهولين في انتحال شخصية وتزوير مستندات. السؤال الكبير الذي شغل المعنيين هنا والهيئات السياسية والقضائية هو: لماذا وكيف وصل الجوازان الآن ما دام ان البعض يقول ان الجوازين كانا في عهدة الايطاليين منذ تفجر القضية في مطلع شهر ايلول سبتمبر عام 1978؟ الاجابة عن هذا السؤال تحتاج طبعاً الى انتظار نتائج التحقيقات الجارية من قبل القضاء اللبناني.
معتز ميداني ( محلل سياسي): هذه المفارقة استوقفت القضاء اللبناني وهو بصدد التركيز على التأكد من صحة هاتين التأشيرتين وما اذا كان هناك من تلاعب وانتحال شخصية الامام الصدر.
التقرير: وبانتظار جلاء الحقيقة فان قضية اختفاء الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم ليبيا عام 1978 تشهد تحركاً استثنائياً منذ فترة ويدخل في هذا السياق تقديم نجل الصدر دعوى شخصية ضد الزعيم الليبي معمر القذافي مع الاشارة الى ان طرابلس كانت اعلنت ان الصدر غادرها الى ايطاليا لكن القضاء الايطالي نفى ذلك وفيما القضية عالقة بين لبنان وليبيا يطرح السؤال عن مصير العلاقات المتوترة بين البلدين والتي انعكست سلباً على التعاون الدبلوماسي والتبادل التجاري.
علي بزي (نائب في البرلمان وعضو قيادي في حركة امل): جريمة اختطاف واخفاء سماحة الامام نحن منذ لحظة الجريمة حمّلنا المسؤولية الى النظام الليبي ومهما وردت مستندات او معطيات هذا لا يعفي على الاطلاق النظام الليبي عن مسؤولية هذه الجريمة.
التقرير: بعض الاوساط الاعلامية في باريس اشاعت انباء عن احتمال حصول لقاءات لبنانية ليبية لكن الواضح في ظل استمرار الغموض في موقف طرابلس هو ان الليبيين يفتشون عن طريقة ما لمحاولة اقفال هذا الملف.
غادة عويس: ربع قرن مضى على اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه وسيبقى الغموض واللغز يلفان القضية ما لم يحسم النظام الليبي الملف كما فعل في قضية لوكربي.
المذيعة: معنا من بيروت المحلل السياسي اسماعيل الامين من دمشق محمد عبيد القيادي في التيار الاصلاحي في حركة امل اللبنانية التي اسسها موسى الصدر ومن روما معنا عميد الجالية العربية في ايطاليا فارس صماعته، عفوا يبدوا ان ضيفي في روما لم يجهز حتى الآن اذاً سأنتقل الى ضيفي من دمشق السيد محمد عبيد القيادي في التيار الاصلاحي في حركة امل:
برأيك سيد محمد عبيد لماذا الآن، لماذا تسليم هذه الجوازات الآن؟
محمد عبيد: اولاً اعتقد ان السلطة الليبية او النظام الليبي يحاول منذ فترة بعد ان اقفل ملف لوكربي والملفات الاخرى مع اوروبا ومع الولايات المتحدة الامريكية يحاول ان يجد حلاً لهذه القضية عبر طرق عديدة ملتوية، فهذه المحاولة انا اعتقد انها جزء من الألاعيب التي يقوم بها النظام لرمي هذه القضية على ايطاليا بعدما عجز عن ايجاد تسوية مالية حول الموضوع لان جميع المعنيين بهذه القضية يؤكد على ضرورة ان يتحمل النظام مسؤولية هذه القضية من الوجهة السياسية والمعنوية قبل كل شيء.
المذيعة: السيد اسماعيل الامين، هل يمكن ان نعتبر هذا التسليم مقدمة لتبعات ملفات اخرى لتحقيقات جديده؟
اسماعيل الامين: من المؤكد يمكن اعتبار ذلك لكن قبل يجب الانتباه الى ان اجهزة الامن الليبية او الجسم الرئيسي لاجهزة الامن الليبية ولد من رحم اجهزة الامن الايطالية وما زال حتى الآن التعاون بين الاجهزة في ايطاليا وفي ليبيا ما زال وثيقاً رغم الخلافات السياسية بين البلدين في فترة ما وربما تسريب جوازي السفر الآن هو نتيجة خلاف ما حول قضية ما بين اجهزة الامن الايطالية واجهزة الامن الليبية.
المذيعة: يعني الكلام الايطالي او الحجة الايطالية كم هي منطقية او مقبولة برأيك؟
اسماعيل الامين: من المؤكد ان رواية خروج الامام الصدر من ليبيا هي رواية شديدة السذاجة لان الامام الصدر لم يكن زائراً عادياً بمعنى ان الامام الصدر لم يخرج من فندقه في طرابلس الى المطار قبل الاتصال بأنصاره وجماعته في لبنان، ولن يصل الى المطار قبل الاتصال بهم ولن يدخل الطائرة قبل الاتصال، هناك متابعة امنية لرجل من مستوى الامام الصدر فبالتالي من المؤكد انه لم يخرج. اما وجود تأشيرات على جواز سفر فقد من سنوات طويلة امر يدعو الى الشعور بالسذاجة اكثر فاكثر.
المذيعة: والحديث على ان ربما يكون هناك اشخاص انتحلت شخصيات، يعني هل من الممكن أن يكون منطقي برأيك؟
اسماعيل الامين: لا ليس منطقياً جوازات السفر الامام ورفيقيه خرجا من ليبيا بأمر من السلطات الليبية في محاولة ليبية، السذاجة ايضاً لتقول انهم خرجوا من ليبيا بتاريخ كذا ودخلوا ايطاليا بتاريخ كذا وفرنسا بتاريخ كذا، وهذه مسائل شديدة السذاجة لان من السهولة تزوير اي شيء في اي جواز سفر واذا فقدت جواز سفرك اليوم قد تجدينه بعد سنوات في باراغواي او في اي بلد من بلدان العالم .
المذيعة: سيد محمد عبيد، يعني الموقف الرسمي اللبناني على هذه القضية مؤخراً على قصة جوازات السفر ماذا يمكن ان نتوقع منه؟
محمد عبيد: اولاً السلطة اللبنانية ملزمة بنتائج التحقيقات التي قامت بها عام 1978 بعد عملية اخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه وبالتالي لا يمكن اجتراح موقف جديد حول الموضوع الى جانب ان الموقف الذي اتخذته الحكومة اللبنانية وخصوصاً فخامة الرئيس لحود لجهة المطالبة بجلاء هذه القضية والذهاب الى حد قطع العلاقة مع النظام الليبي بانتظار جلاء او كشف مصير الامام الصدر ورفيقيه يؤكدان انه لا يمكن العودة بالامور الى الوراء او بداية التحقيق او فتح التحقيق من جديد لا بد من الالتزام بنتائج التحقيقات التي اجرتها البعثة اللبنانية الامنية والسياسية التي ذهبت الى ليبيا وايطاليا واكثر من بلد منذ 1978 والتي اكدت مسؤولية النظام الليبي عن الموضوع.
المذيعة: الى اي مدى يمكن ان تكون ايطاليا متورطة فعلياً في العملية حتى ولو كانت المسألة ان هناك خلاف بين اجهزة الامن الليبية الآن واجهزة الامن الايطالية، يعني لماذا تورط نفسها ايطاليا بتسليم جوازات سفر الآن برأيك؟
محمد عبيد: انا اعتقد انه ليس هناك من مصلحة للبنان او للدولة اللبنانية او للمعنيين بالقضية من عائلة الامام وعائلة المخطوفين الاخرين مع الامام او الجهات السياسية المعنية بتوجيه اي اصابع اتهام نحو ايطاليا مسؤولية ليبيا في هذا الموضوع اعتقد اذا وجهنا اصابع الاتهام الى ايطاليا نكون باتجاه تضييع القضية او تضييع الجهة المعنية بالموضوع التي هي النظام الليبي وليس اي احد آخر او اي نظام آخر
المذيعة: يعني لم افهم ربما قصدت انت ايطاليا وتوجيه اصابع الاتهام على العكس من ذلك الى ليبيا او النظام الليبي؟
محمد عبيد: نعم اقصد انه لا مصلحة للتفكير او للبحث في مسؤولية ايطاليا من هذا الموضوع، المسؤولية محددة بالنظام الليبي واي بحث آخر في هذا الموضوع لجهة تحميل ايطاليا او اي جهة اخرى مسؤولية هذه العملية يكون مضراً بالقضية وهو يمكن ان يؤدي الى تمييع القضية وربما هذا ما يهدف اليه النظام الليبي حالياً بعد ما عجز عن ايجاد تسسوية بطرق ملتوية مع عائلة الامام او مع عائلة الشخصين الآخرين، يعني سماحة الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين او مع الدولة اللبنانية.
المذيعة: سأعود اليك الى شكل هذه التسوية وما هو المقبول لبنانياً في هذا الموضوع ولكن انتقل الى السيد اسماعيل الامين، الا يمكن او الا يخشى ان تستغل قضية الامام موسى الصدر لتصفية حسابات بين تيارات مختلفة الآن داخل لبنان خاصة ان لبنان اذا صح التعبير بين قوسين يمر في ظروف استثنائية في هذه الايام؟
اسماعيل الامين: قبل كل شيء يجب الانتباه الى ان الامام موسى الصدر ليس شخصية شيعية كما يوحي لقب الامام، انه يعتبر الشخصية اللبنانية شبه الوحيدة التي يجمع عليها جميع اللبنانيين بمختلف مشاربهم وطوائفهم وتياراتهم السياسية هو رجل كان في ليبيا في زيارة من جملة اتصالات كان يقوم بها لترتيب الوضع اللبناني وربما لرسم خريطة المنطقة بكاملها وهنا كان ربما النزاع مع النظام الليبي او مع الرئيس الزعيم الليبي القذافي شخصياً وبالتالي يستحيل ان يؤدي الى اي خلاف بين الجهات اللبنانية المختلفة بل هو مؤشر الى إجماع جديد لإجماع لبناني جديد اصبح بيد القضاء اللبناني بينة جديده تشير الى المجرم بطريقة ما.
المذيعة: السيد محمد عبيد، البعض يشير الى ان ضرورة ان تقوم ليبيا بحسم هذا الموضوع كما تفعل الآن بحسم ملفاتها العالقة مع انحاء مختلفة من دول العالم مثل قضية لوكربي وغيرها من الطائرات التي تحملت مسؤوليتها، ما هو شكل التسوية المُرضي الآن للبنان ولعائلة الامام موسى الصدر برأيك؟
محمد عبيد: انا اعتقد انه ليس باستطاعتي او باستطاعة اي شخص آخر ان يحدد شكل التسوية، المسألة ليست يعني.. هناك شق شخصي يتعلق بعائلة الامام وعائلة الشيخ محمد يعقوب وعائلة السيد عباس بدر الدين انما هناك مسؤولية وطنية في هذا الامر وليس شيعية وأؤكد ليس شيعية والتسوية يجب ان تتم مع الدولة اللبنانية وثانياً من خلال الدولة اللبنانية مع الجهات السياسية المعنية او العائلة الامام ورفيقيه او عوائل الامام ورفيقيه وبالتالي التسوية اعتقد هي ان تتحمل ليبيا مسؤولية هذه العملية والكشف عن مصير الامام ورفيقيه قبل كل شيء.
المذيعة: سيد اسماعيل الامين طالما ان الدولة اللبنانية هي التي يمكن ان تجد اي نوع من التسوية القادمة مع ليبيا بخصوص هذا الشأن اذا ما تحملت الاخيرة مسؤولياتها ما رأيك فيما يسرب الآن اعلامياً على الاقل بأن هناك اتصالات ما بين الجانب الليبي والجانب اللبناني بشأن حل هذه القضية؟
اسماعيل الامين: يعتقد الليبيون ان بالامكان تسوية هذه القضية عن طريق دفع مبالغ طائلة كما حصل مع لوكربي او الطائرة الفرنسة فوق نيجر في الواقع هذه التسوية التي تمت مع الاميركيين او مع الفرنسيين هي تسوية وفق التقاليد والقوانيين الاميركية والفرنسية منذ زمن بعيد في فرنسا وفي اميركا حين ترتكب جريمة يتم تسويتها فيما بعد عن طريق التعويض، اما في تقاليدنا نحن في لبنان او في الشرق عامة لا يوجد هذا النوع الا بالجرائم التي تتم على نطاق ضيق، اما هذه الجريمة كبيرة جداً طالت رجل من قامة لا يوجد من قامته العدد الكبير من الرجال سواء في لبنان او في الشرق الاوسط وبالتالي ليس هناك اي مجال لاي تسوية بإستثناء الكشف عن المسؤول عن هذه الجريمة المباشر وغير المباشر ومعاقبة هذا المسؤول.
المذيعة: تحمل مسؤولية معنوية، عفواً انتهى الوقت سيد اسماعيل الامين المحلل السياسي ضيفي من بيروت شكراً جزيلاً لك، ضيفي من دمشق السيد محمد عبيد القيادي في التيار الاصلاحي في حركة امل اللبنانية شكراً جزيلاً لك.
