13 كانون الأول 2003
اوصى مؤتمر "كلمة سواء" الثامن في ختام اعماله امس بضرورة ان تتولى الدولة اللبنانية، عملا بالقوانين الدولية، متابعة قضية الامام المغيب موسى الصدر على الصعيد القضائي الدولي، وان تتجه بها الى محكمة العدل الدولية "لان كرامة لبنان من كرامة الامام الصدر، والمعتدي على الاول هو بالضرورة يستبيح الاعتداء على الثانية".
واعتبر المؤتمرون ان مسألة تغييب الامام الصدر "ليست سوى نتيجة لتفشي ظاهرة عدم المساءلة التي تعم وتشيع في كل بقاع الوطن العربي. ففقدان المساءلة التي ترتب غياب الاجابة لا تنحصر في تغييب شخصية فكرية سياسية فذة تتعلق بها افئدة الملايين من الناس، كما انها لا تقتصر على تغييب الكثيرين من العرب في البلاد العربية كافة، بل هي تتعدى ذلك الى امور اكثر: فمبدأ المساءلة مفقود في كل القضايا الجوهرية التي تؤثر تأثيرا عميقا في حياة ملايين المواطنين في ارجاء الوطن العربي".
وتمسك المؤتمرون بكل الوقائع والتحقيقات والمعطيات "التي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الامام الصدر ورفيقيه لم يغادروا الاراضي الليبية كما ادعى النظام الليبي". ودعوا القضاء اللبناني والمؤسسات الدولية الرسمية الى بذل كل الجهود واتخاذ كل الخطوات اللازمة لجلاء الحقيقة في هذه القضية، والى تشكيل مشغل حقوقي دولي يدعى اليه المتخصصون في القانون من كل الدول والجنسيات للتداول في هذه القضية على امل الخروج بحلول عملانية.
وطالب المؤتمرون بضرورة تعديل المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ليصبح بامكان القضاء اللبناني ملاحقة اي قضية جرمية، وان ارتكب الجرم خارج الاراضي اللبنانية.
واكدوا "ان جريمة الاخفاء القسري، كتلك التي تعرض لها الامام الصدر ورفيقاه، انما هي دائمة ولا تسقط بمرور الزمن، وهي غير قابلة للعفو، وبالتالي، فان لا افلات من مغبة ارتكاب هذه الجريمة، وان بعد مرور 25 سنة على ارتكابها". وشددوا على "ضرورة ان تقدم السلطات الليبية وغير الليبية من يشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الانسان في الاخفاء القسري الى ساحة العدالة الدولية ليخضعوا لمحاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
ودعا المؤتمرون الى "تخطي كل العوائق السياسية، الداخلية منها والخارجية، التي تحول دون اثارة هذه القضية امام محكمة العدل الدولية. وفيها دعوة صريحة للدولة اللبنانية بالتزام مسؤولياتها تجاه مواطنيها كافة، لا سيما منهم شخصية بارزة مثل الامام الصدر، فضلا عن ايلاء قضية الامام الصدر ورفيقيه، ومعهم كل المفقودين اللبنانيين في البلاد وخارجها الاهمية اللازمة حرصا على حق الانسان وصونا للعدالة والكرامة الانسانية".
ورأى المؤتمرون ان الموضوع "ليس موضوعا لبعض اللبنانيين في طائفة او فئة ما، بل انه حق لجميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية والروحية. فقد جسد الامام خير تجسيد لروح الوطن الذي انتمى اليه، وهو في مساره الطويل للحرمان والظلم". وطالبوا الجمعية العامة للامم المتحدة بتشكيل لجنة من اعضائها للنظر في قضية الامام الصدر، واصدار احكامها العادلة بشأنها وصولا الى عودته الى اهله.
واجمع المؤتمرون على ان في تغييب الامام الصدر "انكسارا للحق وانتصارا للظلم"، معتبرين انه لولا تغييبه "لكان حوار الحضارات والثقافات يعلو على ضجيج صراع الحضارات، وعلى خطابات نهاية التاريخ، وعلى العولمة المعسكرة الزاحفة على العالم بأبشع صورها في القضاء على القيم الانسانية".
وكان اليوم الثاني من اعمال المؤتمر قد عقد الجلسة الثالثة في العاشرة قبل الظهر في كلية الحقوق ـ الجامعة اللبنانية ـ الفرع الاول، وعنوانها "البعد القانوني في الوصف الجرمي للتغييب"، وترأسها العميد فايز الحاج شاهين، وتوالى على الكلام فيها كل من نقيب المحامين السابق ريمون شديد الذي تحدث عن "الوصف الجرمي للتغييب في القانون الداخلي"، وحسين منير محمد صادقي عن "قضية الامام الصدر في القانون الدولي"، وتحت العنوان نفسه حاضر استاذ مادة الحريات العامة والمنظمات الدولية في كلية الحقوق ـ الفرع الاول حسن جوني.
