الابعاد القانونية في قضية الإمام الصدر

* مؤتمر "كلمة سواء" السنوي الثامن: "الأبعاد الإنسانية والوطنية والقانونية في قضية الإمام الصدر"

من الطبيعي ان يتناول هذا المؤتمر " الابعاد القانونية في قضية الامام الصدر لان للقانون موقعا مميزا في فكر سماحة الامام . وقلّ ما نجد بحثا لسماحته يخلو من الكلام عن القانون .

الامثلة عديدة ولا مجال لتعدادها كلها، نظرا لضيق الوقت، يكفي ان نذكر المحاضرة التي القاها في الندوة اللبنانية في 24/5/1965 والتي تحمل عنوان " الاسلام وثقافة القرن العشرين".

قال سماحة الامام في هذه المحاضرة :

" لكي نتجنب المناقشة حول تحديد مفهوم من كلمة الثقافة، ارجو ان نتفق جميعا، ولو في هذه المحاضرة بالذات، على تفسير الثقافة ب " الحياة العقلية" ، ويشمل هذا الاصطلاح:

التشريع الحقوقي، الفلسفة والتصوف، العلوم، الفن والادب."

تجدر الاشارة الى ان " التشريع الحقوقي" يحتل المرتبة الاولى في هذا التعداد .

كما قال ايضا في نفس المحاضرة:

"على هذا المفهوم يبني الاسلام قواعد لتنظيم صلة الفرد بالفرد، وبالمجتمع، وبالكون، ويرشد الى كيفية معاملة الانسان لاخيه الانسان ويبعث في نفس المؤمن املا بالمستقبل وحسن ظن بالآخرين وايمانا بنجاح دعوة الحق وبانتصار العدالة التي تؤيدها قوى الكون وتناصرها ضمائر بني الانسان."

كما قال ايضا في نفس المحاضرة:

" التراث الثقافي الخطير، الذي خلفته الحضارة الاسلامية، يظل شاهدا على ما كان يتصف به الفكر الاسلامي في عصوره الذهبية، فلقد اتسم كفاحه في جميع المجالات بالاحساس بالقانون وهو يستلزم القدرة على التركيب. فوضعت النظريات القانونية وبناها الفقهاء على الاصول.

"ونجد التشريع الاسلامي يحمل لاول مرة في تاريخ التشريع طابع نظام فلسفي يقوم على مبادىء اساسية، بينما لا يعدو القانون الروماني ان يكون مجموعة من الجزئيات القانونية العفوية التي ليس بينها رباط. "

ـ 2 ـ

يستفاد مما تقدم ان سماحة الامام اخذ بالمفهوم السامي للقانون ، وليس بالمفهوم العملاني.

بالنسبة اليه:

ـ القانون هو عنصر اول من عناصر الثقافة

ـ القانون هو دعوة للحق وانتصار للعدالة

ـ القانون يقوم على مبادىء اساسية وليس على مجموعة من التقنيات.

ـ القانون الحقيقي هو الذي تناصره ضمائر الناس قبل ان تحميه الجزاءات التي يلحظها الحاكم .

من يتبنى مثل هذا المفهوم من القانون يصبح من حقه ان يتوقع الا يخذله القانون.

من حق سماحة الامام وعائلته وعائلة رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والاستاذ عباس بدر الدين ومن حق انصاره ومحبيه في لبنان وخارج لبنان المطالبة بان يلعب القانون دروه الطبيعي من خلال جلاء الحقيقة وانزال العقوبة العادلة بحق الذين تسببوا او تورطوا في تغييبه مع رفيقيه الكريمين .

ان اول خطوة في هذا الاتجاه تبدأ في اعطاء تغييب الامام ورفيقيه وصفا جرميا.

هذا ما سنحاول ابرازه خلال هذه الجلسة التي تحمل عنوان " في الوصف الجرمي للتغييب"والتي يشارك فيها :

ـ النقيب ريمون شديد

ـ الدكتور حسين مير محمد صادقي

ـ الدكتور حسن الجوني