26 تشرين الثاني 2000
رفض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تشكيل لجان تنسيق تحقيق لبنانية – ليبية بشأن موضوع إخفاء الإمام موسى الصدر (30 آب/ أغسطس 1978), محملًا "النظام الليبي" مسؤولية إخفائه, في وقت أكد الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله" أننا قوم لا نترك أسرانا في السجون فكيف يمكن أن نترك إمام أسرانا؟".
وكان مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات إختتم أعمال مؤتمر "كلمة سواء" الخامس بجلسة. واستمع خلالها الحضور إلى توصية بعث بها رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين الموجود في باريس تؤكد "اعتبار قضية الصدر ورفيقيه من مسؤولية النظام الليبي", وتطالب الحكومة اللبنانية بتكوين ملف قانوني وقضائي ُيرفع إلى محكمة العدل الدولية لملاحقة قضية الصدر.
وحمّل نائب رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان في كلمته النظام الليبي المسؤولية الأولى والأخيرة "عن هذه الجريمة النكراء" بحق الصدر ورفيقيه وقال: "مهما يكن من أمر فإن حسابنا مع هؤلاء الظلمة سيبقى قائمًا حتى تتكشف الحقائق وتنجلي الملابسات", مطالبًا الدولة اللبنانية " ان يكون لها موقف واضح وصريح وألا تؤخذ بالتهديدات".
وأوضح السيد نصر الله في كلمته "أن الإمام الصدر كان مؤسسًا في المقاومة". وإذ فضّل عدم فتح ملفات الماضي عن تغييبه سـأل: "من الآن وصاعدًا كيف تنوي الحكومة اللبنانية الحالية أن تتعاطى مع هذا الأمر, طالبنا بوضع آلية, لم نقل لهم أرسلوا كوماندوس إلى ليبيا وأحضروا الإمام ورفيقيه, وإلى الآن لم نسمع جوابًا, برأي أن هذا الموضوع يستحق تشكيل لجنة وزارية". وأيّد في ذلك توصية الشيخ شمس الدين. وأضاف: "نحن متفقون ان الذي يتحمل مسؤولية حياة الإمام ومصيره ورفيقيه هو النظام الليبي الحالي, أي معمر القذافي, ولا أحد آخر".
ورأى في تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة "تضييع للإمام وتبرئة القذافي وهذه اللجنة مرفوضة وأي جهد يؤدي إلى تجهيل الفاعل هو عمل مرفوض". وأيَد بري في موقفه عدم دعوة السفير الليبي إلى جلسة المجلس النيابي الإفتتاحية لأنه "لو فعل لكان وجه إهانة إلى الشعب الذي يعتبر هذا المجلس ممثلًا له". وقال: "لا يجوز أن نعالج المشكلة مع ليبيا على أنها مشكلة تفاح وعمال لبنانيين".
وتبنى الرئيس بري ما قاله نصر الله وأضاف: "نقول لبعض الأقلام والمزايدين أن نبيه بري لم يتصرف كرئيس المجلس النيابي عندما لم يدع ممثل النظام الليبي إلى المجلس بل أقول منذ تسع سنوات وحتى الآن لم أتصرف جيدًا كرئيس للمجلس إلا في كل مرة كنت لا أدعو فيها ممثل النظام الليبي إلى أي دعوة رسمية في المجلس". وسأل: " معقول أن نصبح مخطئين إذا تحركنا؟ هناك شيء في الجو مختلف, أنا طوال عمري أعمل هكذا لماذا هذه السنة أثير هذا الموضوع, لماذا يحاولون إيجاد مشكلة في البلد؟ الإمام الصدر ليس لـ "أمل" ولا لـ "حزب الله" ولا للشيعة بل هو لكل اللبنانيين, كيف يمكن أن نتغنى طوال النهار بالعيش المشترك ونترك مصير أحد أهم أركانه في الظلام؟ لذا أقول إني أعرف ما الذي يحدث, أنا أعلم أن هناك محاولات لتحركات أمنية فليعلموا أن هذه التحركات "شغلتنا" عندما نريد أن نكون رؤساء مجالس نيابية نكون وعندما نريد أن نكون مقاومين نعمل مقاومين, ما من يوم من الأيام فصلنا بين هذين الأمرين أبدًا, لا ترسلوا ولا تأتوا وفودًا أمنية, ونقول لا لجان تنسيق ولا لجان تحقيق مشتركة, هذا الأمر ليس حادث سيارة أبدًا".
وأوصى المؤتمرون بتشكيل نواة هيئة متابعة وطنية عملها إدانة النظام الليبي وتحميل الحكومة اللبنانية الجديدة المدعومة من المجلس النيابي الجديد مسؤولية تحقيق الإفراج عن الصدر ورفيقيه باستخدام كل الوسائل بما فيها اللجوء إلى محكمتي العدل والجزاء الدوليتين والمنظمات الدولية والقمم العربية والإسلامية, وطالبوا الحكومة باعتماد الشفافية في مستجدات القضية.
