العيش المشترك: إعتراف بالآخر، وحوار حر، ودولة راعية

كلمة الامير حارس شهاب أمين عام اللجنة الوطنية الاسلامية المسيحية للحوار  في الجلسة الرابعة من مؤتمر "كلمة سواء": الإمام الصدر والحوار

مع تقدم المعرفة وتطوّر وسائل الاعلام والاتصال أصبح الحوار ميزة أساسيّة في العلاقات البشرية، بعد أن كان الجهل في الماضي سبباً رئيسياً لكي يطغى طابع العنف على هذه العلاقات، "والناس أعداء ما جَهِلوا" حسب قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فالإنسان يخشى ما لا يعرف إذ يرى فيه خطراً عليه، فيتقوقع على نفسه، ويتحصن داخل مجتمعه الضيق وينغلق، وتعلو عنده أصوات التطرّف والعصبيّة فتستعر الصراعات الدموية لتلقي بظلالها السوداء على العلاقات البشرية، مما شهدناه في القرون الوسطى ولا زلنا حتى عصرنا هذا نعاني من رواسبه.

أمّا اليوم، فيمكننا القول إن الديانتين المسيحية والإسلامية واعيتان للمسؤولية الكبرى التي يحملانها تجاه المجتمع الإنساني، ولديهما الكثير تقدمانه من اجل نشر المبادئ السامية التي تدينان بها والتي من شأنها، إذا ما تضافرت الجهود لإنجاحها ان تخلق سداً منيعاً في وجه قوى الشر التي تهدد الإنسانية، وتدرأ خطر الآفات المتعددة التي يعاني العالم منها كالفقر والشقاء وانهيار الاخلاق، وترسي القواعد المتينة لكي تعيش أجيال المستقبل في عالم يسوده السلام والمحبة والعدالة والحرية والانفتاح والتعاون بين الامم. وهذا لا يمكن بلوغه إلاّ من خلال قيام مرحلة جديدة من التضامن بين المسيحيين والمسلمين، بواسطة الهيئات التي تمثلهم، ويصير إلى اعتماد برامج موحّدة من العمل، تكفل الوصول إلى الاهداف الانسانية التي يؤمنون بها، وتهيّئهم لنشر مشروع حضاري جديد في عالم يسوده الغليان.

والوصول إلى هذه المرحلة يمرّ عبر تعزيز الحوار بين الثقافات. والعنصر الديني بما يشكله من نظرة إلى الإنسان هو من المقومات الاساسية للثقافة وبالتالي للإنسان. والإنسان حسب عقيدتنا هو وجه الله، وهو الآخر الذي يجب ان يحظى بكامل عنايتي ومحبتي ويكون محور اهتمامي "أحبب قريبك كنفسك" يعلمنا الإنجيل، وهو القريب أيّا كان جنسه ودينه، فالتعددية الدينية هي مشيئته تعالى ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة﴾ ]المائدة: 47[ كما جاء في القرآن.

كيف أترجم الحوار مع الآخر؟
لا بدّ في البدء أن أحدد الآخر، إنه ببساطة هو من ليس أنا، انه خارج ذاتي، وهو من يختلف عنّي في عدد من الأمور، منها الدين والثقافة واللون والجنس إلى ما سواها. لقد وعينا الآخر في لبنان قبل غيرنا من البلدان لأن كياننا الجغرافي، قبل الكيان الدستوري، بُني على الاعتراف بالآخر، إذ قامت جماعات روحية مختلفة أمّت هذه البقعة من الأرض تبحث فيه عن واحة من الحرية، وارتضت العيش سوّية، مطوِّرة بذلك فلسفة صيغة ارتكزت على الحوار التوافقي، ونجم عنها رسالة فريدة قدمناها للعالم، وهي بحاجة لأن نصونها دوماً وندافع عنها ونطورها وفي رسالة العيش المشترك الاسلامي – المسيحي.

إن الحوار مع الآخر، لا سيّما في المجتمعات التعددية كمجتمعنا، يمر في أوّل مراحله عبر التعرف على الآخر، وهذه هي أبسط المراحل وأسهلها تتحقق من خلال المجاورة، فيتعرف الواحد إلى الآخر من خلال تصرفاته الخارجية، يتعرّف على عاداته، على لغته، على لباسه ومأكله إلى ما شابه. وفي مرحلة متقدّمة، يجري التعرف إلى ثقافته ودينه ومن ثم تبدأ مع المساكنة المرحلة الجدّية التي نحن بصددها ألا وهي معرفة ماذا يريد. وهنا تشكّل المراحل الماضية حافزاً للإصغاء إلى نداءات الحاضر.

إنّ معرفة الآخر هي شرط رئيسي لنجاح تجربة العيش المشترك، لأنّ هذه المعرفة تقود إلى الاعتراف بالآخر، ومن ثم قبوله كما هو، لا كما نريد نحن أن يكون، والقبول هذا يقود إلى التسليم بأنّ الآخر، وإن اختلف عنّا، وأقول خصوصاً إذا اختلف عنّا، يمكن أن يكون في مجتمع تنوّعي مصدر غنى وتكامل بدلاً من أن يكون مصدر خلاف وعداوة، وكلّ ذلك يتم في جوّ من الانفتاح والمحبة بعد تنقية الذاكرة من الرواسب السلبية لبعض التجارب التاريخية. وهنا نذكر ما قاله المجمع الفاتيكاني الثاني حول علاقة الكنيسة بالمسلمين "إذا كانت قد نشأت على مر القرون منازعات وعداوات كثيرة بين المسيحييّن والمسلمين، فالمجمع المقدّس يحضّ الجميع على أن ينسوا الماضي وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل، ويصونوا ويعززوا معاً العدالة الاجتماعية والخيرات الاخلاقية، والسلام والحرية لفائدة جميع الناس"، وقد نشأت لدى الجانبين هيئات حوار مختلفة تعمل بجدّ وبصبر على بلورة هذا الموقف بعد ان تبني له أرضيّة صالحة قائمة على حسن النيّة والثقة المتبادلة واستبعاد النظرة الفوقيّة.

والحوار مع الآخر لا يمكن أن يُثمر إلا في مناخ من الحرية، إذ ﴿لا إكراه في الدين﴾ ]البقرة: 256[﴿ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلّهم جميعاً أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾ ]يونس: 99[.
حرّية المعتقد وحدها لا تكفي، بل يجب ان تقترن أيضاً بالحرية السياسية التي تعني العلاقة بالحكام وبنظام الحكم القائم بالعدالة وبالمساواة بين المواطنين، وباحترام حقوق الانسان وكافة الحريات العامة ومنها الاعلام وكلها تتعلق بالمعنى الكبير الذي نعطيه للإنسان.

وعندما أتكلم عن الحوار أتخطى فكرة التسامح، بمعنى القبول والاعتراف بما هو موجود، والذي لا طاقة لي بتغييره، والذي قد اعتمد تجاهه فكرة الحياد. إنّي ارغب بحوار لا يؤدّي فقط إلى فهم الآخر أو اللقاء معه في مناسبات معيّنة أو في زمن الازمات، أريده التزاماً بعمل مشترك معه ينطلق من ثقتي به ومن كونه يحمل رسالة تتضمّن حقائق عليّ أن أؤمن بها، وآخذ بها في عمليّة تبادل مشترك يكون مصدر غنى لحياتنا الواحدة، فتجيب عن العديد من التساؤلات التي يطرحها المؤمنون لأيّ ديانة انتسبوا، حول معنى الإنسان وهدفية الحياة ودوره في المجتمع والطريق إلى السعادة، وهذا كله ما يقودنا إلى ضرورة بلورة خطة عمل مشتركة تطبق على الأرض.

إنّ الهيئات العملية التي نشأت في لبنان، وفي مناطق متعددة منه، وضمّت العديد من المثقفين من مختلف الطوائف والتي اتخذت الحوار عنواناً لنشاطاتها، هدفت ولا شك إلى خلق حالة من التفاعل بين المسلمين والمسيحييّن لتوحيد الرؤيا حول عدد من المسائل التي تهمّ الحياة اليوميّة، وصولاً إلى مشروع وطني جامع لم يبصر النور بعد. وبقيت هذه اللجان تعمل مشكورة على الصعيد النظري، وفي إطار الندوات والمحاضرات، ولكن، وعلى الرغم من التجاوب الشعبي معها، فإنّ عملها بقي محدود النتيجة، لأن الدولة لم تواكبه بما يتوجب عليها من مسؤولية.

إن مجتمعنا يحمل عبء ماضيه، ولبنان لم يصبح دولة إلا بدافع من تكوينه الطائفي، حيث لعبت الطائفية دوراّ طليعياً في إرساء قواعد هذا الكيان، كما في كلّ عملية تطويرية لنظامه، وظلت ولا تزال حتى الآن تشكل البنية التحتية للمجتمع، والعامل الديني هو من المقومات الاساسية للإنسان، وهو عنصر لا يمكن إهماله تحت طائلة التعرّض لهذا الإنسان في ذاتيته. إن ولاء المواطن لا يزال حتى اليوم لطائفته بشكل أساسي، مع إعطاء جزء من هذا الولاء للدولة، وهذا الجزء يكبر أو يصغر وفقاً لعلاقة المواطن بالدولة، فكلما شعر أنّها تمكنه من تحقيق ذاته بكلّ حرية، وأنّها تحميه وتؤمّن له العدالة والمساواة، وأنّها تتمتّع بالمنعة والقوّة الكفيلتين بالمحافظة على السيادة والاستقلال، كلّما ازداد ولاؤه وتعلّقه بها، وكلّما ضعفت الدولة كلّما قويت اللغة الطائفية، وكلّما ازداد التصاق الفرد بطائفته، وكلّما تقوقعت كلّ طائفة على نفسها وانغلقت، فتصبح فرص الحوار حينذاك شبه معدومة في وقت تشتدّ فيه الضرورة إليه، فبدونه لا يستقيم العيش المشترك.

إنّ نجاح الحوار رهن باحتضان الدولة له، فتخلق المناخات المؤاتية وترعاه. على الدولة أن تشعر كلّ طائفة بأن الحرية والعدالة مؤمنتان لها، فتتشجع هذه الأخيرة على بلورة موقف موحّد داخلها، توصلاً لقيام حوار بنّاء بينها وبين غيرها من الطوائف ينجم عنه وفاق وطني حقيقي نابع من متطلّبات الشعب، فتتوحّد النظرة إلى المستقبل وإلى كافة الأمور المصيرية. حتى الآن نحن نرى ما لا يريده المسلم وما يرفضه المسيحي، كلاهما يرفض جمهورية تقوم على الدين، كما يرفضان العنف والإكراه، ولكننا لم نتوصّل حتى الآن إلى معرفة ما يبغيه كلّ واحد، ومن ثم يبغيانه معاً من نظام سياسي، اللهم إلا إذا استثنينا مبدأ العيش المشترك الذي هو مطلب الجميع.

إنّ العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين يعني أولاً الاتفاق على مواجهة مشتركة للحياة في السراء والضراء. إنّه عقد اجتماعي – سياسي يقضي باتخاذ القرارات من خلال مشاركة متوازنة، ومساواة في الحقوق والواجبات، فيحقق كل شريك ذاته في تنوّع أصيل وتكامل متجانس مع الشريك الآخر، في إطار دولة القانون والمؤسسات، وفي جوّ من الحرية والوفاق والوحدة الوطنية، فتشارك كلّ الفئات اللبنانية في إعادة بناء الدولة والمواطن، إن من خلال الحكم او من خلال المعارضة الفاعلة، فيقوم حينذاك المجتمع الجدير بدعوة لبنان التاريخية نموذجاً للعالم المعاصر.

مسؤوليّة الدولة هي الأكبر في نجاح عملية الحوار. عليها ان تؤمّن أولاً الحرية التي بدونها لا يزهر أي حوار وأي عيش مشترك، فهي تعطي الطمأنينة للمواطن، وتزيل الشعور بالقلق الذي ما نزال نشاهده منذ قيام الاستقلال حتى اليوم نتيجة الخلل في التوازن الوطني، والذي كان سائداً عند المسلمين في الماضي، وقد انتقل إلى المسيحيّين اليوم في ظلّ شعور بالقهر والتهميش ومصادرة القرار. هذا الشعور المتنقل من طائفة إلى أخرى لا يمكن إلغاؤه إلا من خلال قيام دولة المؤسسات، فلا تتمكن طائفة ما من الهيمنة على الدولة وحدها، لمصلحتها وعلى حساب الطوائف الأخرى، فتستأثر بمراكز القرار نظراً لتفوّقها العددي أو سيطرتها الاقتصادية أو السياسية تبعاً لظروف مرحليّة معيّنة. وهذه الحال لا يجب أن تؤدي إلى رسوخ الوضع الطائفي، بل على العكس، علينا العمل على الخروج منه من خلال قيام الدولة العادلة القادرة، ومن خلال إقامة حالة من التضامن الاجتماعي تُشعر المواطن، أياً كان انتماؤه، بأنه معني بما يُصيب أخاه المواطن، فتتلاحم الارادات الخيّرة لدى أعضاء المجتمع الأهلي. إنّ ما يشجّع على الوصول إلى هذه الحالة هو ما نشهده مثلاً في مخيّمات خدمة العلم التي تشرف عليها مشكورة مؤسسة الجيش. كما أنّه هنالك وسائل أخرى يمكن ان توصل إلى الهدف نفسه، وذلك إذا قامت الدولة بتشجيع العمل السياسي من خلال قيام الاحزاب الوطنية، فيتحوّل النقاش ممّا هو عليه اليوم إلى نقاش فكري حول برامج واضحة الأهداف والمعالم، تبتغي تأمين السبل الفضلى لبناء الدولة الديموقراطية. وعليها أن تشجّع ايضاً الحركات النقابية والطالبية وتساعدها على الخروج من المآزق التي تتخبّط فيها. كلّ ذلك ممّا يستوجب وضع خطّة عمل لن يجري تنفيذها في فترة قصيرة، لأنّ بناء المواطن لا يتّم بين ليلة وضحاها، كما لا يمكن ان يتمّ قسراً، بل يجب أن يأتي نتيجة عمل دؤوب متواصل قوامه الأساسي الممارسة الصحيحة للشأن العام من قبل دولة يكون همّها تحقيق هذا الهدف.
وهنا لا بدّ من الإشارة أنّ الممارسة ما زالت بعيدة كلّ البعد عما أشرنا إليه، فالأخطاء ما زالت تُرتكب، والنصوص ما زالت تنتهك مع الأسف من قبل المسؤولين عن حسن تطبيقها، والفساد لا يزال مستشرياً في ظلّ انعدام الرقابة والحساب. كلّ ذلك ممّا ينال من سمعة الدولة وهيبتها في بلد صغير كلبنان حيث الكلّ يعرف الكل، وحيث الشفافية يجب ان تكون أهمّ ميّزات حكم يُطلب منه اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يُعيد إلى المواطن ثقته بنفسه وبدولته وبقدرتها على مواكبة التطوّرات المتسارعة حولنا وعلى مواجهة تطلّعات المجتمع.

نحن الآن بعيدون عن ذلك، ويجب في مرحلة أولى أن نبدأ بتفعيل الحوار المسيحي – الاسلامي، ونخرج به من المستوى النظري – الفكري إلى المستوى العملاني – التطبيقي. إنّ ذلك يبدأ بتحديد الأخطار التي تهددنا والتي نتفق كلنا على وجودها، إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.

في الداخل لا شك ان الخلل في التوازن الوطني يجعل صيغة العيش المشترك مفرغة من معناها، وهو يعطل الانفتاح والعطاء، وهذا الامر يجب على الدولة أن تتداركه فتعمل على تصحيح ما اختل وتسمع الشكوى بأذن صاغية، لأنّ ما من أحد يرغب بالتفريط برسالة دفعنا ثمناً باهظاً عبر التاريخ الماضي والقريب للحفاظ عليها، وذلك يتمّ أولاً بتصحيح الممارسة مستجيبة بذلك لمطالب شرائح كبيرة من شعبنا، لأنّ "من استبدّ برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها" كما قال علي، وثانياً بإطلاق حوار واسع بين الدولة والمواطن تشارك فيه كل الهيئات المعنيّة، وصولاً لاتفاق يُثّبت ركائز الوفاق الوطني من خلال نظرة واحد مشتركة، ومشروع واحد يرى فيه الجميع تجسيداً لتطلعاتهم.

ومن المواضيع التي لا بدّ من جلاء أمرها هو موضوع الوحدة الوطنية التي يتفق الكل حول مبدئها، والتي دونها لا وجود للبنان، ولكن هناك اختلافاً حول تحديد مفهوم هذه الوحدة التي يراها البعض وحدة انصهارية، بينما يعتبرها الآخرون وحدة تعددّية ترتكز على وحدة الدولة السياسية وتنوع المجتمع الأهلي. إن من شروط الحوار ان يتسم بالجرأة والصراحة، إذ إن طمس الواقع يؤذيه. علينا التعامل مع هذا الواقع حتى ننجح في معالجته وفي تأمين أفضل الوسائل الناجعة لمعالجته، وإلا نكون قد تحاشينا الدخول في صلب الموضوع، ونصبح كمن يؤسّس لخلافات جديدة نحن بغنى عنها.

إنّ الصراع الذي نشهده اليوم بين الشمال والجنوب، وتصاعد لهجة التطرف الديني لدى مختلف الفئات، إضافة إلى ما نلمسه في الغرب من إضفاء هذه الصيغة على الاسلام عامّةً، فضلاً عن المعضلات الناجمة عن ظاهرة الارهاب، كلّ ذلك يجعل من تفعيل رسالة لبنان في موضوع العيش المشترك الإسلامي – المسيحي، وفي موضوع الحوار المتعلّق به أولويّة تسبق ما عداها، وعلى الدولة أن تشجعها وتشد من أزرها وترعاها، فضلاً عن رعاية المرجعيّات الدينية لمختلف الطوائف اللبنانية التي لا تألو جهداً في هذا المجال.

إنّ رعاية الدولة يجب ان تترجم عملياً بإعطاء كلّ الفئات الطمأنينة على مصيرها السياسي بالدرجة الأولى، فتشارك بالتوازن مع سائر العائلات اللبنانية في آلية الحكم، وينتفي لديها حينذاك أي شعور بالتهميش أو الاستهداف، وتعود الثقة عند شريحة كبيرة من الشعب بمستقبلها ومستقبل اولادها، بعد أن يتمّ إصلاح الواقع السياسي فيشعر المواطن، كلّ مواطن، أنّ هذه الدولة هي دولته، له فيها ما لغيره، وعليه ما على غيره من حقوق وواجبات، فتتضامن الجهود لكي يلعب لبنان دوره كاملاً في ميدان الأمم، وفي تحقيق رسالته في الحوار والعيش المشترك الإسلامي – المسيحي. "فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" والسلام عليكم وشكراً لكم.