التنمية عربياً

* تمثلها السيدة سلوى بعاصيري السنيورة

مأزق تنموي يعكسُ نفسه جلياً في المنطقة العربية. 16.8% من العرب فقراء، و21% من الشباب عاطلين عن العمل، نصف النساء أميّات، ونشاط المرأة الاقتصادي الأدنى في العالم ولا يتجاوز 29% من قوى النساء في سن العمل، ومعدل مشاركة المرأة في المعترك السياسي هو من الأدنى في العالم.

صورة قاتمة لغدٍ ويا للمفارقة يهرب الجميع منه إليه، آملاً بالتغيير نحو الأفضل الذي قد يصعب تحقيقه دون إرادة التغيير ومتطلباته.

يجمعنا اليوم المؤتمر العاشر لـ «كلمة سواء» حول موضوع التنمية الإنسانية بأبعادها الدينية والاجتماعية والمعرفية، وتتناول جلستنا هذه محور التنمية العربية.

في التسمية أصباغ لهوية ما للتنمية، وكأنا بها منحىً سياسياً، أو معتقداً دينياً، أو منشأ عرقياً، مع ما يشير إليه ذلك من ترسيم حدود بين «النحن» و«هم» على أساس القدرة على تحقيق تنمية ما.

لا أظن أن الفروقات الشاسعة التي تفصلنا عن التقدم المحرز لدى الدول المتقدمة تعود في أسبابها إلى الفرد العربي بذاته، بقدر ما تعود إلى مناخ عام مؤاتي نجحت مجتمعات، بعينها في خلقه والحفاظ عليه وأخفقت أخرى في توفيره والاستفادة من عوائده.

مناخ، مؤاتي نتطلعُ إليه ونراه يتجلى بمجتمع مدني مستنير وفاعل، وسلطة قانون عادل، وديمقراطية منفتحة، وحد من الفوارق في الوصول إلى موارد الرأسمال البشري والمؤسساتي.

لن أسبق الحديث عن التشخيص والحلول بل سأترك الكلام من ذلك على ثلاث من علماء السياسة والاجتماع في العالم العربي ممن تشهد لهم عطاءاتهم الفكرية بالتميز والمعرفة الدقيقة للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم العربي.

منذ مطلع التسعينات ميزت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، لرصد التطور العالمي والتقدم المحرز، بين مفهومين، مفهوم النمو المعبر عنه بالبعد الاقتصادي فقط، أي الارتفاع في مجمل الناتج القومي واستطراداً لدخل السنوي للفرد، وهو ما كان معتمداً تاريخياً لقياس رفاه الشعوب والمجتمعات. والمفهوم الحديث للتنمية، الشاملة للجوانب والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والثقافية، لافتة بذلك ومؤكدة أن رفاه الأفراد والجماعات لا يتحقق إلا بتوسيع خياراتهم، وتأمين العدالة وتكافؤ الفرص أمامهم للوصول إلى مستلزمات المعرفة والصحة وأدوات الإنتاج.

وتوالت على مدى العقد الأخير تقارير الأمم المتحدة راصدة تقدم الدول، بحسب معايير متحركة وأهداف متجددة، كان آخرها أهداف التنمية للألفية الثالثة التي ارتكزت على ستة أهداف رئيسة بغرض تحقيقها بحلول العام 2015 وهي، الحد من الفقر، تعميم التعليم الأساسي للجميع، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال ووفيات الأمهات، وتوفير الخدمات الصحية والحفاظ على البيئة.

وجاء تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التنمية الإنسانية، والصادر في أيلول 2005، ليكشف عن مأزق الفوارق التي تتسع داخل البلدان وفي ما بينها: ثروات، تتعاظم وفقر، يتعمق، اكتشافات وإنجازات، علمية، تتسارع وتباطؤ، معرفي، ينتشر، تقنيات، باهرة، تتوالى وبطالة، سافرة ومقنعة تتسع.